دعا رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، إلى ضرورة فتح مجال استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي سيتضمنه قانون المالية 2017 لفائدة كل المواطنين، وقال إنّ حصر الإجراء في وكالات السيارات المعتمدة سيضفي مزيدا من الاحتكار على سوق السيارات.
وأكد المتحدث، في تصريح، أمس، لـ”الخبر”، أن جمعية حماية المستهلك وإرشاده كانت أول من طالب الجهات الوصية بإعادة إدراج هذا النوع من معاملات الاستيراد، شريطة فتح المجال للخواص والوكلاء على السواء. وأشار إلى أنّ هذا النوع من التدابير من شأنه إضفاء التوازن على السوق الوطنية، لاسيما وأنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة المرتبطة بفرض دفاتر الشروط، رخص الاستيراد وإلزام الوكلاء بالحصص الكمية، أنتج أنّ ما تم عرضه في سنة 2016 من السيارات الجديدة لا يتجاوز 20 في المائة حجم الطلب، وهو ما يفسر عدم الاستجابة للطلبيات المتراكمة.
وذهب زبدي إلى أبعد من ذلك حينما دعا السلطات العمومية بتمديد مدة “عمر” السيارة إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، وقدّم في هذا الشأن مجموعة من الحجج، أورد في مقدمتها أنّ السيارات المركبة والمصنعة في أوروبا تخضع لمعايير سلامة صارمة، إلى جانب الطرق التي تتوفر عليها هذه الدول، وعدم الاستعمال المكثف للسيارات نتيجة لوجود وسائل أخرى للنقل. وعلى هذا الأساس، قال مصطفى زبدي، إنّ تطبيق الإجراء الجديد وتجسيد مبدأ عدم الاحتكار، من خلال فتح المجال للمواطنين للاستفادة منه ووضع رسم جمركي معقول، سيقلّص أسعار السيارات في السوق الوطنية بحوالي 30 في المائة على أقل تقدير، خاصة بالنسبة للسيارات المستعملة.
وأكد المتحدث، في تصريح، أمس، لـ”الخبر”، أن جمعية حماية المستهلك وإرشاده كانت أول من طالب الجهات الوصية بإعادة إدراج هذا النوع من معاملات الاستيراد، شريطة فتح المجال للخواص والوكلاء على السواء. وأشار إلى أنّ هذا النوع من التدابير من شأنه إضفاء التوازن على السوق الوطنية، لاسيما وأنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة المرتبطة بفرض دفاتر الشروط، رخص الاستيراد وإلزام الوكلاء بالحصص الكمية، أنتج أنّ ما تم عرضه في سنة 2016 من السيارات الجديدة لا يتجاوز 20 في المائة حجم الطلب، وهو ما يفسر عدم الاستجابة للطلبيات المتراكمة.
وذهب زبدي إلى أبعد من ذلك حينما دعا السلطات العمومية بتمديد مدة “عمر” السيارة إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، وقدّم في هذا الشأن مجموعة من الحجج، أورد في مقدمتها أنّ السيارات المركبة والمصنعة في أوروبا تخضع لمعايير سلامة صارمة، إلى جانب الطرق التي تتوفر عليها هذه الدول، وعدم الاستعمال المكثف للسيارات نتيجة لوجود وسائل أخرى للنقل. وعلى هذا الأساس، قال مصطفى زبدي، إنّ تطبيق الإجراء الجديد وتجسيد مبدأ عدم الاحتكار، من خلال فتح المجال للمواطنين للاستفادة منه ووضع رسم جمركي معقول، سيقلّص أسعار السيارات في السوق الوطنية بحوالي 30 في المائة على أقل تقدير، خاصة بالنسبة للسيارات المستعملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق