أكد الوزير الأول، يوم الخميس بالجزائرالعاصمة أن عدد المتعاملين في السوق المحلية لتركيب السيارات سيكون "محدودا جدا"، معلنا أن الحكومة تستعد "لتنظيم" هذه السوق في إطار مسعى عقلاني يهدف إلى تفادي وقوع نزيف للعملة الصعبة.
وصرح السيد الوزير الأول خلال تدشينه للطبعة 26 من معرض الإنتاج الوطني الجزائري أنه " لن يكون هناك 50 مؤسسة منتجة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة (في الجزائر)، القائمة ستكون محدودة جدا (...) إنه سوق سيتقلص و يُحتكر. نحن نعتمد على أولئك المتواجدين في الميدان". وأدلى الوزير الأول بهذا التصريح في معرض حديثه لبعض وكلاء السيارات الذين يريدون الحصول على تراخيص للانطلاق في نشاط تركيب السيارات في الجزائر، وأكد في هذا الصدد لأحد وكلاء السيارات " لن نسمح بتكرار موضوع المطاحن".
ويرجع هذا الإجراء المتخذ من طرف الحكومة إلى تراجع احتياطي الصرف للبلاد بسبب انخفاض سعر البترول، وأوضح السيد أويحي أنه " اذا اوقفنا استيراد 500.000 سيارة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 6 مليار دولار، فذلك ليس لنقوم اليوم باستيراد 600.000 أو 800.000 طقم سيارات. سابقا كان يتم استيراد 500.000 سيارة في وقت كنا نتوفر على 174 مليار دولار (من احتياطي الصرف)، لكن اليوم، في شهر نوفمبر، نحن لا نتوفر سوى على 98 مليار دولار".
وأكد الوزير الأول في هذا الخصوص أن وزارة الصناعة قد سجلت حتى اليوم 60 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر. و تابع قائلا " هناك الكثير من الطلبات في مجال السيارات (تركيب السيارات) و نحن (الحكومة) لن نستهلك كل رصيد الجزائر من العملة الصعبة لاستيراد أطقم السيارات، لأننا سننظم هذه السوق" مضيفا أن عديد المتعاملين يحاولون الانطلاق في هذا النشاط دون حتى انتظار الحصول على الاعتمادات الضرورية.
كما أكد مخاطبا وكيلا آخر للسيارات استثمر فعلا في نشاط سوق التركيب، حول موضوع عدد المركبين الذين سيتم الاحتفاظ بهم أنه " في المستقبل ستكونون خمسة (5) بالنسبة للسيارات و خمسة (5) بالنسبة للشاحنات" دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف " إن ذلك لن يعجب البعض، لكن يجب علينا كحكومة أن ندافع عن مصالح البلاد".
كما خاطب وكيلا يعمل في تركيب السيارات قائلا أنه " لم يعد لدينا عملة صعبة نبددها و قل ذلك لأصدقائك في القطاع: اليوم سيبدو لهم الأمر كمسعى حكومي قاس بعض الشيء لكنهم يجب أن يعرفوا أيضا بأنهم في ظرف أربع سنوات قد يتوقفون جميعا عن النشاط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق