نصت المادة 5 من المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية الأخيرة المؤرخة في 24 جانفي 2018، على عدم خضوع المركبات المستعملة التي يتم بيعها و/ أو تحويلها من ولاية إلى أخرى لمراقبة المطابقة.
المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يحدد كذلك المركبات التي تخضع لمراقبة المطابقة. وعليه فإن الجديد الذي جاء به المرسوم، كما أشرنا في موضوعنا السابق، يخص المركبات المركبة محليا. ومن جهة أخرى، فإن المركبات المستعملة التي يتم بيعها و/أو تحويلها من ولاية إلى أخرى لا تخضع لمراقبة المطابقة.
تابعونا على صفحة الفايسبوك : محترف السيارات ProCars
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق