اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى يوم الاربعاء أن المعاملات المصرفية الإسلامية "خالية من الفوائد الربوية" وأن نظام المصرفية الإسلامية "يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية".
وأوضح البيان المتوج لأشغال دورة المجلس أنه "بخصوص موضوع المصرفية الإسلامية وبعد دراسة مستفيضة ووافية لمختلف جوانبه الشرعية والاقتصادية و واقع البنوك الحالية، فقد ثمن المجلس الإسلامي الأعلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتضمنها برنامج الحكومة".
وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى الطلب المتزايد من طرف المواطنين والمتعاملين و الاقتصاديين لتوفير منتجات مصرفية ومالية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، فإن المجلس الإسلامي الأعلى يرى في المصرفية الإسلامية الحل المناسب للاستجابة لهذه التطلعات. فهي تساهم في تقوية النظام المالي الجزائري وتشارك على غرار المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية".
وأشار ذات المصدر أنه "باعتبار أن المشاركة المبنية على الربح والخسارة تستند إلى قاعدة "الخراج بالضمان" أو "الغنم بالغرم"، فإن المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر معاملات المصرفية الإسلامية "خالية من الفوائد الربوية" وأن نظام المصرفية الإسلامية "يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وقد تطرق المشاركون في هذه الدورة التي ترأسها السيد بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، إلى "المعاملات المالية التي تتم في سوق القيم المنقولة (البورصة)"، مؤكدين على "ضرورة الإسراع في تهيئة الأرضية المناسبة لإصدار الصكوك الإسلامية التي تشكل البديل الشرعي للسندات التقليدية".
كما اقترح المجلس الإسلامي الأعلى "إنشاء هيئة شرعية عليا تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى للتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية"، حسب ذات البيان.
وشجع المجلس الإسلامي الأعلى المؤسسات المالية على التجاوب مع معايير الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، وعبر عن استعداده لمرافقة المصارف من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وترقية الاستثمار".
تابعونا على صفحة الفايسبوك : محترف السيارات ProCars
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق