أكّد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على حرص الدولة على أن تكون أسعار السيارات المركبة محليا معادلة لأسعار السيارات المستوردة.
وصرح الوزير في ندوة صحفية على هامش افتتاح الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات قائلا: " طلبنا من جميع المصنعين المحليين تزويدنا بالأسعار. سيتم نشر هذه الأسعار وستحرص الدولة على أن لا تكون أسعار السيارات المركبة محليا أعلى من أسعار السيارات المستوردة". وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أنه بالرغم من أنه ليس من مهام الحكومة تحديد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة.
وأضاف: " علاوة على ذلك، فإن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة". من جهة أخرى، أوضح السيد يوسفي أن الجزائر قادرة على تطوير صناعة سيارات "قوية" تمكنها من تغطية الاحتياجات الوطنية و العمل على التصدير.
و بحسب السيد يوسفي فإن الصناعة الوطنية، التي تطورت في العديد من التخصصات، تملك الوسائل لاستحداث نشاطات مناولة في مجال السيارات. بينما أقر الوزير بأن ذلك يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتنظيم على مستوى المؤسسات و إلى اليد العاملة المؤهلة و خصوصا الوقت.
وشدّد السيد يوسفي على أن الجزائر لا تعتزم إنتاج 30.000 أو 40.000 مادة من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات فقط، بل الملايين من الأجزاء لتتمكن من تغطية احتياجات السوق الوطنية و التصدير. ومنه جاء تنظيم هذه الأيام التقنية حول المناولة في مجال صناعة السيارات، والتي يشارك فيها العديد من المصنعين الوطنيين و الأجانب، لجمع مختلف المتدخلين في قطاع السيارات (مصنعين، موردين معدات، مناولين و ممثلين عن السلطات العمومية).
و في هذا السياق، أعرب الوزير عن أمله في أن يُتوّج هذا الملتقى بتوقيع اتفاقيات شراكة بين المصنعين و المناولين المحليين و الأجانب.
تابعونا على صفحة الفايسبوك : محترف السيارات ProCars
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق