أشار وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الاثنين، بالجزائر العاصمة، إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، من خلال وضع قاعدة بيانات تتضمن العقوبات الصادرة فيما يخص مخالفات المرور.
وخلال تقديمه عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ورئيس اللجنة الشريف نزار، أوضح وزير العدل أنه "سيتم استحداث صحيفة خاصة بالسوابق القضائية للأشخاص المعنويين تتضمن جميع العقوبات والغرامات الصادرة ضدهم، وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية".
وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، يقترح المشروع أيضا "مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، من خلال وضع قاعدة بيانات تتضمن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية فيما يخص مخالفات المرور".
تابعونا على صفحة الفايسبوك : محترف السيارات ProCars
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق